وزارة المرأة تمضي اتفاقيات شراكة

0

المرأة (وزارة المرأة) – تمّ صباح اليوم الجمعة 03 جانفي 2020 توقيع اتفاقيات شراكة في مجال المرأة بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وكل من الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي والرابطة التونسية للحقوق السياسية للمرأة والجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار.

واكّدت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، خلال موكب إمضاء الاتفاقيات الثلاث، أنّ هذه الاتفاقيات تعمل على تضافر جهود الدولة ومكونات المجتمع المدني قصد حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز وتطوير وعي المرأة بحقوقها المدنية والسياسية، إلى جانب مأسسة النّوع الاجتماعي وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف المسؤوليات ومواقع القرار وتكريس مبدأ التناصف بين الجنسين.

وتنصّ الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي على تنفيذ مشروع “SAWA” الهادف إلى دعم منظومة حماية النساء ضحايا العنف وأطفالهن عبر زيادة الاحتراف والكفاءة المهنية لمسدي الخدمات بمراكز الإنصات والإيواء، إلى جانب توسيع نطاق خدمة الخط الأخضر للإشعار عن حالات العنف ضد المرأة الذي سيصبح مفعّلا 24س/24س وكامل أيام الأسبوع.

وتُعنى هذه الاتفاقية بإنشاء منصة تفاعلية لتوثيق البيانات والمراجع المتعلّقة بالعنف المسلّط على المرأة تكون منفتحة على كل الأطراف المتدخلة في مجال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في تونس من وزارات ومنظمات وطنية ودولية وجمعيات.

في حين ترمي الاتفاقية الممضاة بين الوزارة والرابطة التونسية للحقوق السياسيّة للمرأة إلى وضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجال تطوير وعي المرأة بحقوقها المدنية والسياسية وتثمين جهودها في مقاومة جميع أشكال التطرف والعنف عبر مشروع “نحن لسنا الامهات المنجبات للإرهاب”

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يتعهّد الطرفان على التعاون في المجالات التي تهمّ التكوين والتمكين الاجتماعي، ونشر ثقافة المواطنة والحقوق الانسانية والسياسية للمرأة، والتربية الدينية ومقاومة جميع أشكال التطرف والإرهاب.

وتهدف الاتفاقية بين الوزارة والجمعيّة التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار على وضع وتنفيذ برنامج مشترك في مجالات تكوين الإطارات النسائيّة العليا والمتوسّطة وتطوير كفاءاتهنّ وتنمية قدارتهنّ في مجال الحوكمة الرشيدة والنوع الاجتماعي والتسيير الإداري والقيادة والعلوم الإداريّة والتصرّف العمومي.

كما سيتعهّد الطرفان، بمقتضى هذه الاتفاقية، على العمل على تفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة بما يراعي المساواة بين الجنسين ويتماشى مع بنود دستور 2014 والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، ومزيد دعم الحقوق المكتسبة للمرأة وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، إضافة إلى تكريس مبدأ التناصف بين الجنسين في المجالس المنتخبة استجابة للفصل 46 من الدستور.

كما تنصّ الاتفاقية أيضا على التعاون في مجال مأسسة النّوع الاجتماعي وإدماجه في السياسات العامة وفي التخطيط والبرامج القطاعية مركزيا وجهويا ومحليا وفي الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي وتطوير المنظومة الاحصائية، ودعم الحوكمة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تنظيم ندوات وملتقيات علميّة دولية ووطنية وجهوية ودورات تكوينية لفائدة الإطارات العليا الإداريّة لتدعيم قدرات المنتفعات في مجالات الحوكمة الرشيدة والنوع الاجتماعي والقيادة والرّيادة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here